12.3 % نمو متوسط أسعار الإيجارات الصناعية في دبي على أساس سنوي أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالمياً في العقارات التجارية، أحدث إصدار من تقريرها حول السوق الصناعي واللوجستي في الإمارات لعام 2026 حيث يسلط الضوء على استمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، وتنامي أهمية ممرات التجارة البديلة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة. يستند أداء السوق الصناعي في الدولة إلى ركائز هيكلية متينة، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين التصنيع، ومشاريع البنية التحتية للنقل، بالإضافة إلى النقص في المعروض من المساحات التخزينية عالية الجودة. وفي هذا السياق، كثفت الدولة جهودها لتعزيز الترابط التجاري عبر توسيع سعة الموانئ على الساحل الشرقي، وتطوير شبكات السكك الحديدية والممرات اللوجستية البرية. شبكة مرنة وفقاً للتقرير، ساهم اضطراب طرق الشحن عبر مضيق هرمز في تسريع وتيرة تحول الدولة نحو شبكة لوجستية أكثر مرونة وتنوعاً. وقد أدى الاعتماد المتزايد على بوابات الساحل الشرقي (مثل الفجيرة وخورفكان)، إلى جانب التوسع في البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق، إلى تعزيز القدرات اللوجستية للدولة على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية. كما لعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً، إذ ساهمت برامج الإعفاءات الجمركية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الرامية لتعزيز التصنيع المحلي والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في الحفاظ على التدفقات التجارية ورفع الكفاءة التشغيلية عبر سلاسل التوريد. وقد ظل إقبال المستثمرين على القطاع قوياً هذا العام، وهو ما تعكسه سلسلة من الصفقات البارزة في أبوظبي ودبي، بما في ذلك استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم أُعلن عنها خلال فعالية «اصنع في الإمارات 2026»، إلى جانب مشاريع لوجستية وتخزينية كبرى في مناطق مثل «كيزاد»، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ومجمع الصناعات الوطنية. انتعاش التأجير وعلى صعيد أداء الإيجارات، سجلت أسعار الإيجارات الصناعية في أبوظبي ارتفاعاً 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعومةً بالطلب المستمر وشهدت مناطق «كيزاد» و«آيكاد» (ICAD) نشاطاً تأجيرياً قوياً، حيث يتنافس المستأجرون على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدين من تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر وبرامج التوسع الصناعي. وفي دبي، كان الأداء أكثر قوة، حيث ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية 12.3% على أساس سنوي. وشهدت مناطق مثل «مجمع دبي للاستثمار» و«مدينة دبي الصناعية» و«مجمع الصناعات الوطنية» و«دبي الجنوب» نمواً ملحوظاً نتيجة سعي المستأجرين للحصول على مرافق تخزين وتوزيع ذات مواقع استراتيجية. كما استمر نقص المساحات من الفئة «أ» في دعم قدرة الملاك على تحديد الأسعار في كافة المراكز اللوجستية الرئيسة بالإمارة. تحولات هيكلية وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد أبرز العام الماضي الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة واللوجستيات في الإمارات. ورغم التحديات التشغيلية التي فرضتها الاضطرابات الإقليمية، إلا أنها ساهمت في تسريع وتيرة الاستثمارات وإعادة تشكيل المشهد اللوجستي في الدولة. ومع التوسع المستمر في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية وتنامي الطاقات التصنيعية الجديدة، نشهد تحولات هيكلية طويلة الأمد تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والتوزيع». وأضاف جرين: «تتجاوز العديد من الاستثمارات التي نشهدها اليوم نطاق الاعتبارات الجيوسياسية الحالية، لتعكس ثقة راسخة في اقتصاد دولة الإمارات. ومع استمرار تطور سلاسل التوريد، يظل السوق في وضع ممتاز للاستفادة من المرحلة القادمة من النمو الاقتصادي والتنويع».

استمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية

قطاع الصناعة في الإمارات يواصل جذب استثمارات قوية

زاد إقبال المستثمرين من مختلف الجنسيات على السوق العقارية في عجمان حجم التصرفات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3.903 مليارات درهم، ويشهد سوق الإمارة العقاري استقراراً في قيمة إيجارات الوحدات السكنية مع تواصل الطلب على شراء البنايات الجاهزة والفلل السكنية. وسجلت الأراضي الصناعية والتجارية طلباً متنامياً.
وأرجع العاملون في السوق الإقبال إلى أن توصيل الكهرباء للعديد من البنايات السكنية والصناعية ساهم في إعادة ثقة المستثمرين في السوق وعزز أداء القطاع العقاري في الإمارة.
إضافة إلى جهود حكومة عجمان في توفير البنية التحتية الحديثة من طرق وجسور وأنفاق جديدة التي بدورها أسفرت عن سهولة الحركة وخدمت المناطق السكنية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طلب السكن في الإمارة.
تسهيل الخدمات 
<img alt="" height="341" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2052316.jpg" width="456"/>
وكشف أحمد خلفان مدير دائرة الأراضي والأملاك بالإنابة عن نمو حركة البيع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى إجراء 1285 عملية بيع، وبلغ حجم التصرفات العقارية 3.903 مليارات درهم وحجم التداول العقاري بلغ 1.963 مليار درهم، وبينما بلغت قيمة تثمين العقارات 746 مليون درهم، لافتاً إلى أن إجمالي طلبات التثمين بلغ 115 عملية.
وأضاف أن دائرة الأراضي والأملاك في عجمان اعتمدت مخططاً هندسياً جديداً مطابقاً للمخطط المعتمد في دائرة البلدية والتخطيط، وذلك استجابة لمقترحات المستثمرين والعاملين في السوق العقاري، وضمن إطار تسهيل الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لبنود الشراكة النوعية التي تجمع دائرة الأراضي والأملاك ودائرة البلدية والتخطيط والتي تخدم متعاملي الجهتين وتلبي احتياجاتهم وتضمن لهم سهولة الحصول على البيانات الهندسية بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المتبعة حالياً وتقليص مدة إنجازها.
كما أن الدائرة تعمل على قدم وساق من أجل إطلاق بوابة إلكترونية جديدة لتقديم خدمات متطورة لأصحاب الشركات والمكاتب العقارية، حيث يتم عبرها إصدار بطاقة الوسيط العقاري وإجراء عقد البيع المبدئي واعتماد عقود البيع وإصدار شهادة القيد وإصدار التصاريح الخاصة بعمل الإعلانات التجارية في الصحف المحلية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
استمرار الطلب
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2052315.jpg" width="456"/>
من جانبه، قال علي عبدالله الجناحي، صاحب شركة الجناحي العقارية: إن السوق العقاري مع بداية الصيف الحالي يشهد حركة متوسطة في الأداء مع وجود الطلب المستمر للبنايات الجاهزة والفلل السكنية، إضافة إلى زيادة الطلب للأراضي الصناعية والتجارية..
مشيراً إلى أن السوق العقاري يسير بخطوات جيدة مع توصيل الكهرباء لغالبية البنايات، مما شجع المستثمرين الأجانب على طب شراء بنايات جاهزة في جميع المناطق، كما يوجد طلب لشراء الشقق الخاصة بالتملك الحر لاسيما في المشاريع العقارية الجديدة التي تقع على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد.
وأضاف أن هناك استقراراً في قيمة الإيجارات الخاصة بالوحدات السكنية في جميع مناطق الإمارة مع الاختلاف في القيمة الإيجارية من منطقة إلى أخرى، مؤكداً استمرار الطلب على السكن في الوحدات السكنية الجديدة لاسيما في المناطق القريبة من الكورنيش ووسط مدينة عجمان في مناطق الراشدية والنعيمية والكرامة.
وتوقع الجناحي ارتفاع الطلب على الشقق السكنية مع انتهاء فصل الصيف وموسم إجازات المدارس والجامعات، مع استقرار قيمة الإيجارات، مشيراً إلى أن الارتفاع غير المبرر لقيمة الإيجارات يضر بالسوق وليس في مصلحة الجميع.
وأضاف أن قيمة إيجار شقة غرفتين وصالة تتراوح ما بين 35 إلى 40 ألف درهم في مناطق مختلفة وعلى شارع الكورنيش تصل الشقة غرفتان وصالة ما بين 50 إلى 45 ألفاً، وقيمة إيجار الفلل السكنية تتراوح ما بين 70 إلى 120 ألفاً.
توصيل الكهرباء 
<img alt="" height="309" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2052313.jpg" width="456"/>
من جهته، أشار عادل السعيدي، صاحب شركة السعيدي العقارية إلى أن السوق دائماً يشهد انخفاضاً في القيمة خلال فترة الصيف إلا أننا نشهد خلال الصيف الحالي طلباً مستمراً على الشقق السكنية، لافتاً إلى تنامي عدد المقيمين الذين يرغبون في السكن في عجمان بسبب سهولة الحركة، كما يشهد السوق زيادة الطلب على شراء بنايات جاهزة .
وذلك بسبب توفر الكهرباء لجميع المستثمرين، الأمر الذي أنعش السوق العقاري.
وتوقع السعيدي أن السوق سوف يشهد ارتفاعاً في الطلب مع انتهاء فترة الصيف وموسم الإجازات ومع عودة المدرسين، كما أشار إلى أن قيمة الإيجارات لم تشهد ارتفاعاً الأمر الذي أدى إلى استقرار حركة أداء السوق.
جذب المستثمرين
<img alt="" height="323" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2052312.jpg" width="456"/>
في السياق ذاته، أشاد صلاح الهويدي صاحب شركة الهويدي العقارية بجهود دائرة الأراضي والأملاك في عجمان برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة في تطوير الخدمات، مما عزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري وجذب كثيراً من الأجانب للعمل في السوق العقاري.
مشيراً إلى جهود الدائرة في تطوير الخدمات الإلكترونية وانتقالها إلى الخدمات الذكية التي وفرت الجهد والوقت للمتعاملين مع الدائرة وسرعة إنجاز المعاملات.
وتوقع نمواً في أداء السوق العقاري بعد انتهاء فترة الصيف الحالي، لافتاً إلى أن السوق في الوقت الحالي يشهد حالة من الاستقرار وتوفر الطلب على السكن والطلب لوحدات التملك إضافة إلى زيادة الطلب على الأراضي التجارية والصناعية، كما أشار إلى استقرار قيمة إيجار الوحدات السكنية في جميع مناطق الإمارة.

استقرار الإيجارات خلال النصف الأول

الإقبال يرفع تصرفات عقارات عجمان إلى 3.9 مليارات

target5988764293116258829.jpg

زاد إقبال المستثمرين من مختلف الجنسيات على السوق العقارية في عجمان حجم التصرفات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3.903 مليارات درهم.

أظهر أحدث تقرير لشركة كلاتونز للاستشارات العقارية، بعنوان «آفاق سوق العقارات التجارية في دبي لشتاء 2014»، ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية إلى 250 درهماً للمتر المربع خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14 % عن الربع الأول، وبنسبة 25 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي السوق الثانوية، رفع النشاط التجاري القوي معدلات الطلب على المساحات عالية الجودة، حيث سجلت الإيجارات ارتفاعاً بنسبة 44 % خلال الأشهر الـ 12 الماضية، لتصل إلى ما معدله 130 درهماً للمتر المربع.
وأدى النقص في توافر المساحات المكتبية في المناطق الرئيسة بدبي، والذي عززته معدلات الطلب القوية، إلى الضغط على الإيجارات نحو الارتفاع، مع تناقص متسارع في نسبة العرض للمساحات المكتبية من الفئة الأولى في الأسواق الأكثر مركزية في الإمارة والمناطق الحرة.
وقال ستيف مورجان الرئيس التنفيذي لكلاتونز الشرق الأوسط: استعاد السوق العقاري قوته، مع استمرار الطلب القوي على المساحات التي تتميز بمواقع جيدة. وفي مجال الأعمال، لا يزال سوق المكاتب نشطاً للغاية في جميع القطاعات.
وتم تسجيل ارتفاع مطرد في نسب الإشغال من المستأجرين الحاليين والجدد، وأبرزها في الخدمات المصرفية والمالية، وفي قطاعات العقارات والطيران». وبيّن التقرير أن المساحات المكتبية في مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي ومنطقة شارع الشيخ زايد، تظل هي الأغلى..
حيث يتراوح إيجار المكاتب من الفئة الأولى بين 220 - 280 درهماً للمتر المربع. لكن يوجد استثناءات لهذا المعدل، حيث تبلغ إيجارات المساحات المكتبية في أبراج الإمارات على سبيل المثال 300 درهم للمتر المربع، مرسخة مكانتها باعتبارها المشروع العقاري الأفخم في المدينة. ولا تزال مستويات العرض محدودة في هذه المناطق الثلاث، ضمن منطقة الأعمال الرئيسة في المدينة.
سنترال بارك
وأضاف مورجان: «نتوقع أن تبدأ المساحات المكتبية من الفئة الأولى، التي يتم تسليمها في سنترال بارك، نوعاً ما، بسد الفجوة في الوحدات المعروضة ضمن المساحات العقارية الفخمة في مركز دبي المالي العالمي، حيث ما زلنا نسجل مستوى قوياً من الطلب من قبل المستأجرين. لكن في الوقت نفسه، نتوقع أن يسهم هذا المشروع الجديد في تحقيق مزيد من الاستقرار في إيجارات المكاتب عالية الجودة المتوفرة في سوق المكاتب في مركز دبي المالي العالمي».
الخليج التجاري
ويبيِّن التقرير أيضاً، أنه مع عدم توقع أي تحسن على المدى القريب في مسألة نقص العرض ضمن مكاتب الفئة الأولى في أسواق العقارات، يبدأ الانتباه بالتحول إلى منطقة الخليج التجاري، التي لا تمثل فقط امتداداً لوسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي، ولكنها أيضاً لا تزال توفر قطع أراضٍ متاحة، على عكس المزيد من الأجزاء الأساسية في المدينة.
وما يدل على نمو الطلب على قطع الأراضي في منطقة الخليج التجاري، هو الارتفاع الحاد في قيمة هذه الأراضي، حيث قفزت من 200 - 250 درهماً للمتر المربع في عام 2012، إلى حوالي 400 درهم للمتر المربع اليوم، وذلك بالنسبة للمشاريع الرئيسة متعددة الاستخدامات، أو قطع الأراضي السكنية التي تتميز بموقع جيد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تتراوح من 60 % إلى 100 % في الأسعار خلال الـ 48 شهراً الماضية.
مشاريع صغيرة
من جانبه، قال مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية لدى كلاتونز، فيصل دوراني، إنه من المتوقع أن يستمر الطلب المطرد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو متسارع، ليرسخ مكانته كواحد من الركائز الأساسية الجديدة لاقتصاد دبي.
وهذا التوسع في القطاع يؤدي إلى تعزيز الطلب على مزيد من المساحات الثانوية والثالثة، ويستفيد السوق إلى حد ما من هذه الظاهرة. وأظهر الحد الأعلى من الإيجارات في ديرة (20 %) والبرشاء (18 %) على سبيل المثال، أهم الارتفاعات في المدينة لهذا العام، مع 120 و100 درهم للمتر المربع على التوالي».
الوحدات الصناعية
وأظهر التقرير أن إيجارات المستودعات الصناعية استمرت في الارتفاع، حيث سجلت إيجارات الفئة الأولى في مجمع دبي للاستثمار زيادة بنسبة 13 %.
وبالمقارنة مع هذه الفترة من العام الماضي، ارتفعت الإيجارات بنسبة 29 %، ما يعكس قوة الطلب من المستأجرين لتأمين مساحات في مجمع دبي للاستثمار، التي تعتبر منطقة صناعية متكاملة، نظراً لوجود المدارس والمجمعات السكنية الحالية. في بعض الحالات، ارتفعت إيجارات السقائف الأساسية بنسبة الضعف على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، حيث سجلت أكثر من 40 درهماً للمتر المربع.
وقال دوراني قائلاً: «مع استمرار تطور منطقة القوز، باعتبارها منطقة عصرية، يدفع ارتفاع الإيجارات مستأجري الوحدات الصناعية إلى النظر في خيارات أخرى بأماكن مختلفة، خاصة مع ظهور مجمع دبي للاستثمار كوجهة مفضلة لهؤلاء. وأبعد من ذلك، وكما هو متوقع، نحن نشهد تحرك المستأجرين لاختيار أماكن على مقربة من دبي وورلد سنترال، مطار آل مكتوم الدولي..
وموقع معرض إكسبو 2020 العالمي، بينما يستمر نمو المنطقة، لتصبح مركزاً لوجستياً محورياً متكاملاً على مستوى العالم. وعلى سبيل المثال، في مدينة دبي الصناعية، شهد متوسط الإيجارات ارتفاعاً بنسبة 45 % خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بينما تتأرجح الإيجارات السنوية للأراضي في دبي وورلد سنترال نفسها، حالياً، بين 2.80 و4.20 دراهم للمتر المربع، ما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لهذا البقعة الحيوية في دبي».
«تكنوبارك»
في منطقة تكنوبارك، ونظراً للتحسينات الأخيرة للبنية التحتية للنقل وبناء منفذ إلى شارع الشيخ زايد (E11) وشارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، شهدت المنطقة ارتفاعاً متسارعاً، واكتسبت أهمية وإقبالاً من قبل المستأجرين المحتملين. ويشير أحدث تقرير لكلاتونز، إلى أن تكنوبارك تقدم للمستأجرين فرصة لإنشاء فروع في المنطقة الحرة..
وهو أمر غير متوفر في أي مدينة صناعية أخرى في الإمارة، الأمر الذي ساهم في زيادة شعبيتها. وسوف يتم استكمال سلسلة مجمعات الأطعمة الحلال، ومستحضرات التجميل التي أعلن عنها في وقت سابق، من خلال مركز تجارة التجزئة الذكي «متاجركم»، والذي سيوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستأجرين متعددي الجنسيات، منصةً متكاملة لأعمال التجارة الإلكترونية. البيان

تقرير حديث: دبي المالي العالمي ووسط المدينة وشارع الشيخ زايد الأعلى

الطلب على المساحات المكتبية وعالية الجودة  يرفع الإيجارات

target6317514334791154987.jpg

حققت دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة نمواً في معاملات البيع خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بلغ 67% مقابل نفس الفترة من العام الماضي إذ أنجزت الدائرة 4661 معاملة بيع لأراضٍ ومبانٍ داخل مناطق مدينة الشارقة وضواحيها، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس.
وشهد شهر يونيو أعلى معدل نشاط شهري لمعاملات البيع بواقع 957 معاملة خلال الشهر، وهو بما نسبته 21% من إجمالي عدد المعاملات المتحقق منذ بداية العام، فيما سجل شهر أغسطس (والذي تزامن مع نهاية شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر والإجازات الصيفية) أقل نسبة معاملات للبيع على مدار العام بواقع 325 معاملة فقط.
وجاءت أرقام أحدث التقارير الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة لتعكس حجم النمو في معاملات البيع الشهرية، إذ بلغ إجمالي عدد المعاملات الأربعة شهور الثانية في العام منذ مايو وحتى أغسطس 2324 ، لتضاف إلى 2337 معاملة تمت منذ يناير وحتى أبريل بما يرفع إجمالي عدد المعاملات إلى 4661 معاملة تمت خلال 176 يوم عمل على مدار الثمانية أشهر الأولى من العام.
تصنيف المعاملات
واحتلت الأغراض السكنية المرتبة الأولى فيما يتعلق بتوجهات الشراء داخل الإمارة سواء للأراضي أو المباني خلال تلك الفترة، إذ سجلت تداولات المباني السكنية 51% من إجمالي عدد معاملات الأراضي المبنية منذ بداية العام وحتى أول سبتمبر، فيما بلغت حصة السكني من الأراضي الفضاء 39% بالفترة ذاتها.
وجاء القطاع التجاري في المرتبة الثانية من حيث تداولات المباني إذ سجل 25% من إجمالي التداولات فيما بلغت نسبته من معاملات البيع للأراضي الفضاء 29%.
وبلغت حصة القطاع الصناعي من مبيعات المباني 18%، فيما ارتفعت نسبته في مبيعات الأراضي الفضاء إلى 32% فيما بلغت الأراضي المزروعة 6% فقط من إجمالي المعاملات.
نمو مدروس
ومن جانبه، قال حمد سالم المزروع المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة إن أي عمل داخل أي منظومة اقتصادية يشهد مراحل صعود وهبوط وأيضاً مرحلة سكون لافتاً إلى أن 2013 شهد طفرة كبيرة فيما يتعلق بأسعار العقارات ومعدل نمو معاملات البيع والشراء بالشارقة.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«البيان» الاقتصادي أن هذه الطفرة هدأت حدتها مع بداية 2014 إلا أنها مستمرة في اتجاهها الصاعد ولكن بوتيرة أخف قليلاً من العام السابق وهو ما نطلق عليه نمواً ناضجاً للسوق لأنه نمو مدروس ويقابل نسبة العرض والطلب.
وكشف عن تحقيق معاملات البيع خلال أول 8 أشهر من العام نمو 67 % عن نفس الفترة من 2013.
وأضاف المزروع أن هناك عملاً مستمراً على منظومة التشريعات والقوانين التي تحكم أداء السوق العقاري لتطويرها بشكل يواكب التغيرات المتسارعة التي تحدث في هذا السوق هو ما يصب في النهاية في صالح السوق والمحافظة على حقوق الملاك والمستثمرين، مشيراً إلى قرب الانتهاء من تعديلات قانون الوسطاء العقاريين.
إقبال على العقار
وتابع المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن العقارات لها الأولوية لدى المستثمر الذي يبحث عن عائد سريع ومضمون.
وتابع أن عوامل عدة تؤثر على سوق العقار، ومنها عوامل خارجية من بينها الأحداث التي شهدها العالم العربي مؤخراً والتي أدت إلى زيادة الإقبال على الإقامة والاستثمار في الإمارات نتيجة الاستقرار ووضوح المنظومة الاقتصادية بالدولة.
وقال حمد المزروع إن اتجاهات أسعار الإيجارات تعد مؤشراً استرشادياً لنسب نمو أسعار البيع والشراء للعقارات إذ يعكس الإقبال على الإيجارات مستوى الطلب على العقار في الإمارة .
تسهيل الإجراءات
وأضاف أن الدائرة تعمل حالياً على تسهيل إجراءات على المتعاملين بها من خلال إنجاز جزء كبير من الإجراءات الخاصة بالمعاملات إلكترونياً على موقع الدائرة لتوفير الوقت والجهد على العميل، وهو ما تسعى الدائرة للتوسع فيه بداية من العام المقبل. وتابع أن هناك دورات تدريب مستمرة وملزمة للوسطاء لرفع من كفاءة عملهم بما ينعكس إيجابياً على منظومة العمل داخل السوق العقاري.
وعلى صعيد المباني، تصدرت معاملات البيع للمباني للأغراض السكنية بواقع 531 معاملة، وجاء بعدها القطاع التجاري بواقع 256 معاملة ثم القطاع الصناعي بواقع 187 معاملة فيما لم سجلت الأراضي المزروعة 59 معاملة بيع على مدار العام وحتى بداية شهر سبتمبر.
الأراضي السكنية
كشفت التقارير الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري، استحواذ معاملات بيع الأراضي للأغراض السكنية على 772 معاملة بيع من إجمالي 2010 معاملات تمت للأراضي الفضاء على مدار العام. وبلغت عدد معاملات البيع للأراضي للأغراض الصناعية 652 معاملة ويأتي بعدها معاملات البيع للأغراض التجارية والتي سجلت 586 معاملة.

بزيادة نسبتها 67 %  «عقاري الشارقة» يسجل 4661 معاملة بيع في 8 أشهر

target7209862427203193875.jpg

فعاليات وخبراء لـ»  البيان   الاقتصادي«:

«مول العالم» مشروع استراتيجي يمهد لطفـرة جديدة في قطاعات السياحة والتجزئة

target8831744963173337447.jpg

أكد رؤساء مجالس ورجال أعمال ورؤساء مؤسسات دولية أن مشروع مول الإمارات يشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً أوسع

المصانع الجديدة تنعش حركة الشراء والبيع في مصفح

نمو الطلب يرفع أسعار أراضي أبوظبي 15% مع بـداية 2013

target8124947801073080001.jpg

أكد خبراء عقاريون ورؤساء ومديرو شركات عقارية وسماسرة في أبوظبي أن أسعار الأراضي السكنية تشهد حالياً حركة انتعاش جيدة مع بداية

نتائج البحث عن: نمو الطلب يرفع الايجارات الصناعية

قطاع الصناعة في الإمارات يواصل جذب استثمارات قوية

الإقبال يرفع تصرفات عقارات عجمان إلى 3.9 مليارات

الطلب على المساحات المكتبية وعالية الجودة يرفع الإيجارات

بزيادة نسبتها 67 % «عقاري الشارقة» يسجل 4661 معاملة بيع في 8 أشهر

«مول العالم» مشروع استراتيجي يمهد لطفـرة جديدة في قطاعات السياحة والتجزئة

نمو الطلب يرفع أسعار أراضي أبوظبي 15% مع بـداية 2013

تركيا.. انتهاء الصراع والانفتاح على العالم

استبعاد تأثر قطاع العقارات برفع السلطات النقدية الخليجية أسعار الفائدة

المطورون العقاريون »يسخنون« سوق التملك بمشاريع جديدة بمليارات الدراهم

أبوظبي تفتح «شهيتها العقارية» على نصف تريليون درهم مشاريع عمرانية